در آخرین مرحله برخی از صاحبان کسب‌وکارهای فضای مجازی با نامه‌نگاری به نمایندگان مجلس نسبت به اصرار وزارت صمت اعتراض و کمک نمایندگان مجلس را طلب کردند.
این فعالان اقتصادی با اشاره به سال مانع‌زدایی از تولید، نسبت به روند اشتباه مرکز توسعه تجارت الکترونیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت» که با «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» همراه است، اعتراض کردند. این افراد کاهش ۸۰ درصدی شروع کسب‌وکارها را یکی از اثرات اجباری شدن اینماد دانستند. نمایندگان مجلس نیز پس از دریافت نامه کسب‌وکارهای فضای مجازی، مسئله سؤال از وزیر صمت را مطرح کردند. مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: بنده به همراه ۴۰ نماینده مجلس سؤالی از وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده‌ایم تا با حضور در مجلس به این سؤال پاسخ داده شود.
امضاکنندگان این سؤال از فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته‌اند که پاسخ دهد «با وجود احراز هویت کسب‌وکارهای اینترنتی در درگاه‌های بانکی و با وجود روش‌های آسان و بی‌هزینه برای نظارت مؤثر بر این کسب‌وکارها، چرا وزارت صمت بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد و موجب التهاب و نگرانی و یأس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب‌وکار شده است؟».
موضوع اجبار اینماد با هدف مقابله با پولشویی و احراز هویت کسب‌وکارها انجام گرفته اما متأسفانه با تکیه غلط بر نظام مجوزدهی سنتی، چالش‌های بسیار جدی برای فضای کسب‌وکار ایجاد کرده است. مسئله احراز هویت کسب‌وکارها قطعاً کار درستی است اما آیا متولی احراز هویت کسب‌وکارها، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است یا وزارت صمت؟ مسئله اصلی دقیقاً اینجاست که احراز هویت کسب‌وکارها برای دریافت درگاه پرداخت مستقیماً زیر نظر بانک‌ها باید انجام بگیرد و مسئولیت بانک‌ها برای احراز هویت کسب‌وکار و اخذ درگاه پرداخت، در حال حاضر به طور کلی نادیده گرفته شده است.
عمر کسب‌وکارهای اینترنتی کوتاه است کوتاه‌ترش نکنید
رضا قربانی، عضو هیئت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت‌وگو با قدس در واکنش به اینماد اجباری اظهار کرد: زمانی که اینماد اجباری شود، کارکردهای آن به درستی اجرا نمی‌شود. با توجه به آنکه بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی که در حال شکل‌گیری هستند، این احتمال وجود دارد که در مدت زمان سه ماه تا یک سال از بین بروند، به همین خاطر با اجبار اینماد مخالف هستیم.
قربانی ادامه داد: در شرایطی که کسب‌وکار در حوزه‌های دیگر دشوار است یا راه‌اندازی آن سرمایه‌گذاری بالایی نیاز دارد، اما در سال‌های اخیر اقتصاد دیجیتال توانسته کسب‌وکار خلق کند و برخی از آن‌ها بزرگ شوند. گرچه طی سال‌های اخیر، اقتصاد دیجیتال توانسته کسب‌وکار خلق کند، اما اجبار اینماد کسب‌وکارها را به چالش می‌کشاند.
رئیس انجمن فین‌تک با بیان اینکه اضافه کردن محدودیت‌ها، کسب‌وکار را با ریسک و موانع متعددی روبه‌رو می‌کند، گفت: اینماد صرفاً دریافت یک نماد نیست و همواره پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. به گفته وی، صدور اینماد نباید به صورت انحصاری دست یک مرکز در دولت باشد، چنانچه می‌خواهیم این فضا سروسامان بگیرد، باید اجازه دهیم بخش خصوصی وارد شود و همواره بدون ایجاد مانع، فضا کنترل شود.
مجوز ندارند چون مجوزی تعریف نشده است
مهدی عبادی، دبیر سابق انجمن فین‌تک ایران با اشاره به سازوکارهای پیشنهادی با اینماد اجباری اظهار کرد: در اساسنامه قرار شد اینماد لوگوی اعتبار باشد تا با کمک به کسب‌وکارها اعتماد مردم را جلب کند که بعداً سازمان توسعه تجارت الکترونیک این هدف را نادیده گرفت و همواره اهداف دیگری را دنبال کرد.وی افزود: اگر قرار است اینماد اعتمادساز باشد، راهکار جایگزین آن است که بخش خصوصی شروع به این کار کند؛ چراکه می‌تواند عین اینماد لوگوی اعتماد ارائه کند یا مردم نظرات خود را در سایت‌های موجود اعلام کنند تا کاربران با خواندن آن نظرات تصمیمات لازم را اتخاذ کنند که کالا خریداری کنند یا خیر؟ نماد اعتماد در بسیاری از نقاط دنیا نه تنها ماهیت مجوز ندارد بلکه توسط بخش خصوصی نیز اعطا می‌شود. عبادی با اشاره به چالش و ایرادهای اهداف اینماد بیان کرد: اینماد ادعای حمایت از حقوق مصرف‌کننده را می‌کند، در حالی که وظیفه اینماد و سازمان توسعه تجارت این موضوع نیست و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان متولی این امر است. اینماد مدعی است مبارزه با پولشویی را می‌خواهد دنبال کند، در حالی که وظیفه نظارت و مبارزه با پولشویی با بانک مرکزی است که با این وجود به روش جایگزین دیگری نیاز ندارد.
وی شناسنامه‌دار شدن کسب‌وکارها را یکی دیگر از اهداف اینماد اعلام کرد و گفت: شناسنامه‌دار شدن کسب‌وکارها از دیگر ادعاهای اینماد است که این امر از دیدگاه ما منطقی است که توسط سازمان توسعه تجارت الکترونیک اتفاق بیفتد و به عبارت دیگر تنها موافق این هدف اعلامی اینماد هستیم و هیچ کسی نیز با احراز هویت مشکلی ندارد.
دبیر سابق انجمن فین‌تک با اشاره به اینکه محدودیت تراکنش از جمله گلایه‌های اصلی صاحبان کسب‌وکارهاست، تصریح کرد: با توجه به شرایط قیمت کالاها، در بحث اینماد بدون ستاره محدودیت تراکنش مورد گلایه صاحبان کسب‌وکار خرد و حتی خانگی قرار گرفته و از آنجا که دریافت اینماد بالاتر منوط به دریافت مجوز کسب‌وکار است، اغلب کسب‌وکارها امکان دریافت مجوز را ندارند زیرا اصلاً مجوزی برای آن‌ها تعریف نشده است که با این وجود امکان شکل‌گیری آن‌ها وجود ندارد.
نظر شما